الاستجابة القانونية للحوادث
تنظيم الاستجابة للاختراق والدخول غير المشروع والاحتيال وانكشاف البيانات، مع حفظ الأدلة والخيارات القانونية.
لا يخلق الحادث السيبراني مشكلة تقنية فحسب، بل قد يرتّب التزامات تتعلق بالأدلة والبيانات الشخصية والعقود والشكاوى والسمعة وأكثر من اختصاص قضائي.
١
كيف تساعد المقاربة القانونية
الخصوصية ومعالجة البيانات
مراجعة جمع البيانات والإشعارات والرضا والصلاحيات والحفظ والمشاركة وسائر مسائل المعالجة وفق القواعد اللبنانية وما قد ينطبق عبر الحدود.
الأضرار والجرائم عبر الإنترنت
تحليل التحرش والانتحال والاحتيال والإفشاء غير المشروع وتحديد الشكوى والدليل والطريق القضائي المناسب.
البيانات العابرة للحدود
تقييم المسؤولية التعاقدية والقواعد الأجنبية والتنفيذ العملي عندما تكون المنصات أو المورّدون أو البنية التقنية خارج لبنان.
٢
الإطار القانوني
قد تمرّ البيانات والسلوك والأدلة عبر دول مختلفة.
ترد القواعد العامة الأساسية لحماية البيانات الشخصية في القانون رقم 81/2018، وقد تنطبق أيضاً التزامات قطاعية وتعاقدية وقواعد مدنية أو جزائية، ولا سيما عند وجود منصات أو عمليات معالجة أجنبية.
٣
أسئلة شائعة
الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.
هل يوجد قانون لحماية البيانات الشخصية في لبنان؟
نعم. يتضمن القانون رقم 81/2018 القواعد العامة الأساسية للمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، وقد تنطبق قواعد إضافية بحسب القطاع والعقد والوقائع.
ما الخطوة الأولى بعد حادث سيبراني؟
يجب احتواء الحادث من دون إتلاف الأدلة، وحفظ السجلات وتوثيق التسلسل الزمني وتحديد الأنظمة والبيانات المتأثرة وتنسيق الاستجابة التقنية والقانونية.
أي قانون يطبق على نزاع خصوصية عبر الإنترنت؟
يتوقف الجواب على الأطراف ومكان المعالجة أو الضرر وشروط العقد والسوق المستهدف وقواعد تنازع القوانين لدى المحكمة الناظرة في النزاع.
للاتصال المهني
لمناقشة مسألة قانونية رقمية.
يمكن التواصل مباشرةً مع المكتب بشأن هذه المسائل القانونية.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.